ساهمت الإجراءات
الأخيرة في الحفاظ على قدرٍ من الاستقرار الاقتصادي، مما ساهم في انخفاض التضخم، واستقر سعر الصرف عقب القضاء على العجز المالي منذ منتصف عام ٢٠٢٣، بدعم من قرار البنك المركزي وقف الدعم النقدي، ووقف دعم سعر الصرف.
وتحسّن تحصيل الإيرادات رغم الصراعات الحاصلة، مما ساعد على دعم الإنفاق الأساسي، على الرغم من تزايد ضغوط الإنفاق في النصف الثاني من عام ٢٠٢٤. ومع ذلك، فإن هذه الخطوات غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة. بالتالي يُعدّ وضع استراتيجية شاملة لإعادة النمو الاقتصادي أمرًا بالغ الأهمية لاستعادة النمو، والحد من البطالة، وتحسين الظروف الاجتماعية."