وعن جلسة مجلس الوزراء اليوم، أوضحت المصادر أنّ البند الأساس على الطاولة هو مشروع قانون إصلاح قطاع المصارف، الذي سيكون خاضعاً للنقاش بين الوزراء، مشيرة إلى أنّ زيارة أورتاغوس، أعطت دفعاً قوياً للحكومة ولخطتها الإصلاحية، وأنّ البيان الذي صدر عنها أمس يؤكد ذلك، بحسب المصادر نفسها، التي أضافت أنّ هناك دعماً أميركياً كبيراً للخطة التي تعمل عليها الحكومة، وأنّ التركيز هو على مجلس النواب الذي عليه أن يواكب مشاريع القوانين هذه ويقرّها.
وعن الزيارة المرتقبة لسلام إلى دمشق خلال الأيام القليلة المقبلة، لفتت مصادر السراي إلى أنّ تنسيق الزيارة يتمّ بين وزارتي خارجية البلدين، علماً أنّ جدول الأعمال سيتناول تصحيح أثقال تاريخية من العلاقة ووضعها في نصابها الصحيح، لأنّ البلدين يملكان فرصة يجب الاستفادة منها لتصحيح العلاقات على قاعدة الحفاظ على سيادة الدولتين وعدم التدخل في شؤون بعضهما البعض وإطلاق مسار التعاون في مختلف المجالات ولا سيما ضبط الحدود ومنع التهريب والاشتباكات، والوصول إلى مسار ترسيم الحدود برعاية المملكة العربية السعودية.