وأشار
البستاني في سؤاله إلى أن القانون المذكور، والمنشور في الجريدة الرسمية منذ ما يقارب أربع سنوات، نصّ في مادته الرابعة على ضرورة أن تتولى وزارتا المالية والعدل إعداد الآليات اللازمة لتنفيذه خلال مهلة شهرين من تاريخ صدوره، إلا أن الحكومة لم تبادر حتى الآن إلى تطبيق هذه الأحكام، ولم تُقرّ الآلية المطلوبة، مما يثير تساؤلات حول أسباب هذا التأخير.
واعتبر البستاني أن تطبيق القانون 240 يشكّل خطوة أساسية في محاربة الفساد وتحقيق الشفافية والمساءلة، من خلال كشف الجهات التي استفادت من الدعم بشكل غير مشروع، وتحديد المسؤوليات، تمهيداً لاستعادة الأموال التي دفعت من حسابات المودعين في المصارف .
وطالب النائب البستاني الحكومة بالإجابة على السؤال ضمن المهلة القانونية، مؤكداً حرصه على متابعة هذا الملف لما له من أهمية على الصعيدين الاقتصادي والمالي.