وأوضح جابر أن لا خلاف مع صندوق النقد بشأن القانون، بل إن النقاش يتركّز على مسألة محاسبية تتعلّق بقدرة كل طرف معني على تحمّل الخسائر.
وأشار إلى استمرار التنسيق مع مصرف لبنان للتوصّل إلى موقف موحّد بين الحكومة والمصرف أمام صندوق النقد ومجلس النواب.
وفي الشأن النقدي، نفى جابر وجود توجّه نحو التقشّف، مؤكداً أن المطلوب إدارة أفضل للسيولة لمنع المضاربين من التلاعب بسعر الصرف والتأثير سلباً على التضخّم.