أولاً: إنّ تصريح الزميلة
ستريدا جعجع يفتقد للدقة القانونية، إذ فسرت قرار القاضي العقاري في منطقة
لبنان الشمالي على غير واقعه، سيما لجهة إعتبار أنّ القرنة السوداء تقع ضمن النطاق الجغرافي لقضاء بشري.
ثانياً: إنّ القرار الصادر عن القاضي العقاري في منطقة لبنان الشمالي هو قرار إعدادي وليس نهائي، علماً أنّ هذا القرار قابل للإعتراض أمام القاضي العقاري ذاته سنداً لما جاء في القرار.
ثالثاً: سبق لأمين السجل العقاري في لبنان الشمالي أن أصدر في العام 2014 قراراً أكد فيه، بعد الكشف وتكليف مسّاحين، أنّ القرنة السوداء تقع ضمن النطاق العقاري لبلدية بقاعصفرين في
الضنية.
رابعاً: إستطراداً، إنّ القاضي العقاري أساساً غير ذي صفة وليس له صلاحية للنظر في حدود الأقضية، إذ أنّ النص الدستوري واضح لجهة اعتبار أنّ حدود الأقضية تصدر بقرار عن
مجلس النواب، ولا يملك القاضي العقاري صلاحية تعديلها.
خامساً: نؤكد حرصنا على أفضل علاقات الجيرة والأخوة التي تربط أهلنا في الضنية وبشري، آملين عدم إستباق القرارات القضائية لحين صدور القرار النهائي والمبرم من القضاء، الذي يظل الفصل في دولة القانون.
وكان قد صدر عن المكتب الاعلامي للنائب ستريدا جعجع البيان التالي:
ردّاً على البيان الصادر عن النائب جهاد الصمد وما تضمنه من معلومات غير دقيقة بما يتعلق بالقرار الصادر عن حضرة القاضي العقاري في الشمال بتاريخ 24/6/2025،
إنني بصفتي نائب عن الأمة أهيب بكافة الفعاليات السياسية مجدداً احترام السلطة القضائية وعدم محاولة تفسير القرارات خلافاً لمضمونها الواضح والأكيد والذي لا لبس فيه بأنّ القرنة السوداء تقع ضمن النطاق العقاري لبلدية بشري استناداً إلى المستندات المبرزة في ملف الدعوى والتي كونت قناعة راسخة لحضرة القاضي لاصدار قراره الذي أتى في موقعه الواقعي والقانوني الصحيح وهو بالتالي صاحب الاختصاص في هذا الصدد.
مجدداً أوكّد على تمسكي شخصياً كما تشبث أهالي بشري وقضاء بشري بالمحافظة على حسن الجوار مع أهلنا في الضنيّة التي ربطتنا ولا زالت بهم أحسن العلاقات.
مرجعنا دائماً القانون والقضاء ونكتفي