أكّد خبير قانوني لـ"الجمهورية"، أنّ مقاربة ملف العفو العام كشفت عن هفوات تشريعية لا يجوز التعامل معها باعتبارها مجرّد تفاصيل تقنية، إذ إنّ التباين لم يكن محصوراً في مبدأ العفو بحدّ ذاته، بل طاول آليات تطبيقه والضمانات القانونية والأمنية المرافقة له، ولا سيما في ما يتعلّق بالمحكومين بأحكام مبرمة. ولفت إلى أنّ معالجة الاكتظاظ في السجون لا يمكن أن تتحوَّل ذريعة لإخلاء السجون جماعياً من دون معالجة الأسباب البنيوية للأزمة، معتبراً أنّ أي معالجة جدّية تبدأ ببناء سجون جديدة تتوافر فيها المعايير المطلوبة، وتعزيز برامج الوقاية والتوعية، وترسيخ احترام القانون، بدلاً من اعتماد العفو كحلّ سريع لمشكلة تتكرر دورياً.
كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": لا يزال مصير الجولة الثامنة وموعد انعقادها غير محسومين، بعدما انتهت الجولة السابعة التي عقدت في روما، الأسبوع الماضي، من دون نتائج عملية أو تحديد موعد جديد لها.وترى مصادر وزارية لبنانية مواكِبة للملف "أن التعثر الحالي يرتبط أساساً بالحسابات السياسية الإسرائيلية والأميركية، ما يجعل من الصعب توقع حصول اختراق جدي في المرحلة المقبلة".
اشار رئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا، الى ان "مبادئ قرار مجلس الأمن الدولي 1701، الذي اعتُمد قبل عقدين من الزمن والذي يُشكّل أساس ولاية اليونيفيل، لا تزال حجر الزاوية في الجهود المبذولة للحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان ودعم السلام في المنطقة".وقال في كلمة ألقاها خلال حفل تذكاري في المقر العام لليونيفيل في الناقورة: "في ظلّ بيئة إقليمية متغيّرة ومتزايدة التعقيد، "تكتسب مبادئ القرار 1701 أهمية بالغة أكثر من أي وقت مضى".وأضاف: "إن القرار 1701 يتجاوز كونه مجرد الأساس القانوني لولايتنا، فهو الإطار الذي يُوجّه كل دورية، وكل اجتماع ارتباط، وكل نشاط منسّق مع القوات المسلحة اللبنانية، وكل تواصل مع المجتمعات المحلية. بالنسبة لمهمتنا، يظلّ القرار 1701 بوصلتنا، يوجه أعمالنا وقراراتنا والتزامنا بالسلام يوميا".