وقد تم توقيفه متلبسًا بتقاضي رشاوى مقابل إنجاز معاملات إدارية، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه بناءً على إشارة القضاء المختص.
صدر عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بياناً جاء فيه: