وفي بيان نشرته الرئاسة عبر حسابها الرسمي على "إكس"، حذّر عون من أنّ "غياب الجيش اللبناني قد يؤدي إلى تدهور أمني كبير في البلاد، الأمر الذي ستكون له انعكاسات سلبية على الاستقرار الإقليمي"، داعيًا إلى "رفع العقوبات الأوروبية المفروضة على لبنان، والعمل على عقد مؤتمر أوروبي–عربي لإعادة بناء الاقتصاد اللبناني، بالتوازي مع مسيرته نحو سيادته الكاملة أمنياً وعسكرياً".
وأشار إلى أن "قانون هيكلة المصارف بات في مراحله النهائية في مجلس النواب، مع الأمل بإقراره مع نهاية الشهر الحالي"، مضيفًا أن "لجنة متخصصة تواصل العمل على إنهاء صيغة قانون الفجوة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية".
وفي ما يتعلّق بملف النازحين السوريين، قال عون إن "استقرار الأوضاع في بعض المناطق السورية بات يفرض تسهيل العودة الآمنة والكريمة والمنسقة لهؤلاء"، مؤكّدًا وجود "تعاون أمني جيد جداً على الحدود اللبنانية – السورية".
تؤكد مصادر ديبلوماسية لصحيفة " الديار" أن اعلان واشنطن عن نتائج مثمرة في جولة التفاوض في روما، لا يتوافق مع الواقع، لانه لم يتحقق اي تقدم في المسائل الرئيسية، ويبدو التوصيف الاميركي متسقا مع تسريبات اسرائيلية عن تراجع اهتمام واشنطن بالملف اللبناني، ترجم غيابا للضغط الجدي على رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو، ويبدو ان جلّ ما تريده الولايات المتحدة الان هو "التفاوض للتفاوض" باعتباره الانجاز المنشود في هذه المرحلة.
فيما أقرّت مصادر مطلعة على المفاوضات بأن المسار ليس سهلاً، والجولة السابعة لم تُحقق نتائج واضحة، باستثناء إعادة طرح البحث بالحدود البرية، أوضحت لـصحيفة "الشرق الأوسط" أن جلسات روما شهدت 3 اجتماعات متوازية، توزّعت بين مسار عسكري، وآخر سياسي، وثالث قانوني - حدودي، في محاولة لمعالجة الملفات التقنية والسياسية في آنٍ واحد، فيما استحوذ ملف الأسرى على حيّز أساسي من المباحثات.
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله: