وفي بيان نشرته الرئاسة عبر حسابها الرسمي على "إكس"، حذّر عون من أنّ "غياب الجيش اللبناني قد يؤدي إلى تدهور أمني كبير في البلاد، الأمر الذي ستكون له انعكاسات سلبية على الاستقرار الإقليمي"، داعيًا إلى "رفع العقوبات الأوروبية المفروضة على لبنان، والعمل على عقد مؤتمر أوروبي–عربي لإعادة بناء الاقتصاد اللبناني، بالتوازي مع مسيرته نحو سيادته الكاملة أمنياً وعسكرياً".
وأشار إلى أن "قانون هيكلة المصارف بات في مراحله النهائية في مجلس النواب، مع الأمل بإقراره مع نهاية الشهر الحالي"، مضيفًا أن "لجنة متخصصة تواصل العمل على إنهاء صيغة قانون الفجوة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية".
وفي ما يتعلّق بملف النازحين السوريين، قال عون إن "استقرار الأوضاع في بعض المناطق السورية بات يفرض تسهيل العودة الآمنة والكريمة والمنسقة لهؤلاء"، مؤكّدًا وجود "تعاون أمني جيد جداً على الحدود اللبنانية – السورية".