ولفت بري إلى أنّه بإقرار القانونَين المتعلقَين بإعادة هيكلة المصارف واستقلالية القضاء، يكون المجلس النيابي قد أدّى قسطه وقام بما عليه في المجال الإصلاحي، وفي هذه الحالة تصبح الكرة في ملعب السلطة التنفيذية التي عليها أن تضع الآلية التطبيقية بصورة عاجلة لهذَين القانونَين، كما لسائر القوانين الإصلاحية التي سبق وأقرّها المجلس الينابي.
على أنّ المهام الأساسية المنوطة بالمجلس النيابي في الفترة المتبقية من ولايته (10 أشهر)، تتلخّص، بإقرار موازنة العام 2026، وإقرار تعديلات على قانون الانتخابات النيابية، انتخاب أعضاء المجلس الدستوري، ولاسيما بعد اقتراب ولاية المجلس الحالي من الانتهاء. إلى جانب استكمال عمل لجنة التحقيق البرلمانية في ملف الفساد في وزارة الاتصالات.