"يقارب بري ملف المفاوضات مع برّاك بحذر وواقعية، متحسِّساً بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه في هذا المجال، انطلاقاً ممّا يُمثله كرئيس للمجلس النيابي من جهة، وكمؤتمن على مصالح "البيئة الشيعية" ومستقبلها من جهة أخرى.
بناءً عليه، يتفادى بري الإفراط في سرد التفاصيل المتعلقة بعملية التفاوض، وما يرافقها من ضغوط سياسية تارة وعسكرية طَوراً، مفضّلاً في هذه المرحلة الاكتفاء بإطلاق إشارات مدروسة وبرقيات مكثفة.
وإذا كان هناك مَن يتعمّد، قبل كل زيارة لبرّاك وبعدها، الترويج لأسوأ الاحتمالات والتهويل بحرب
واسعة محتملة على
لبنان، فإنّ بري لا يُخفي انزعاجه الشديد من هذه الخفة التي لا تراعي مشاعر الناس وأوضاعهم.
ويؤكّد بري في هذا السياق: بمعزل عن طبيعة النيات الإسرائيلية، فإنّ تعمّد البعض في الداخل التهويل المتكرّر بحرب واسعة على لبنان، هو أمر مستغرب ويتنافى مع روح المسؤولية الوطنية.
ويُشيد بري بنمط مقاربة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لملف التفاوض والسلاح، مشيراً إلى أنّ الطريقة التي يتّبعها في التعامل مع هذا الملف جيدة.
وحين يُسأل بري عن تعليقه على ما يروّجه البعض حول خلافات مستجدة بينه وبين
حزب الله في المرحلة
الأخيرة، يُجيب مبتسماً: "لا أنا ولا الحزب معنا خبر.. دعهم يثرثرون".
وحول تحذير برّاك من أنّ التصريحات لا تكفي ويجب اتخاذ خطوات عملية لنزع السلاح، يجيب بري: "كلامه موجّه إلى الحكومة.. أنا من جهتي معني بأن أستمر في البحث عن حلول".
ويُشدِّد بري على أهمّية أن يُقرّ
مجلس النواب الخميس قانونَي استقلالية القضاء وهيكلة المصارف، معتبراً أنّه كرئيس للسلطة التشريعية أدّى قسطه للعلى على هذا الصعيد، وترجم إلى أفعال عملية حرصه على تنفيذ الإصلاحات الضرورية التي هي، في رأيه، حاجة وطنية قبل أن تكون مطلباً خارجياً.
وعلى وقع شكاوى قطاعات معيّنة من الوضع المزري الذي وصلت إليه نتيجة مفاعيل الأزمة الإقتصادية، يُبدي بري اهتماماً بأوضاع المتقاعدين والمتعاقدين، لافتاً إلى أنّهم يعانون من ظروف معيشية صعبة، إذ إنّ رواتبهم زهيدة جداً ولا تتناسب مع عطاءاتهم واحتياجاتهم. وأنا أتفهّم واقعهم الذي يحتاج إلى تصحيح بالتأكيد".