"جلسة
مجلس الوزراء المرتقبة
اليوم ليست جلسة عادية بأي مقياس، ولا يجوز التساهل في توصيفها أو التهوين من وقعها. إنها امتحان تاريخي مصيري يتجاوز السياسة كما نعرفها، ويعلو فوق منطق التشاطر والالتفاف الذي طبع الحياة السياسية اللبنانية منذ عقود. فقد عاش اللبنانيون في دوّامة الإنكار والهروب إلى الأمام من الاستحقاقات الكبرى، ما أبقى البلد في حال من اللادولة، بلا سيادة فعلية ولا قرار حر، وبالتالي بلا استقرار ولا ازدهار، وهي المطالب التي لطالما طمح إليها اللبنانيون قبل أن تكون مطالب المجتمع الدولي.
إذاً، تقع على عاتق السلطة الإجرائية، أي الحكومة ورئيس الجمهورية، مسؤولية تاريخية لا تحتمل التأجيل ولا التذاكي. المطلوب قرار تنفيذي واضح وصريح يترجم خطاب رئيس الجمهورية في ٣١ تموز، الذي سمّى الأمور بأسمائها ودعا إلى حصر سلاح
حزب الله بيد الجيش. لكن هذا القرار لن يكتمل ولن يكون جدّياً ما لم يُقرن بجدول زمني واضح للتنفيذ، ومن دون اجتهادات أو شروط مسبقة يفرضها الثنائي.
أما أي تراجع أو تمييع، فلن يُفهم إلا كهروب إضافي وسقوط مدوٍّ في آخر اختبار للمؤسسات الدستورية، وفقدان للثقة بالعهد والحكومة، أمام مناورات فريق لم يكتفِ بتدمير البلد، بل لا زال يمعن بتدمير حياة اللبنانيين".