موقف صعب! حاولتُ منذ البداية العمل على تضييق الفجوات وتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، لكن لم انجح.
غادرت الجلسة بعد مغادرة زملائي ولم يكن القرار سهلًا، لكنني لم أستطع تحمّل مسؤولية اتخاذ قرار بهذا الحجم في ظل غياب مكوّن أساسي عن النقاش.
رغم ذلك، ما زلتُ على موقفي بأن أي اعتراض أو تحفّظ يجب أن يُسجّل ضمن الأطر الدستورية، وعلى طاولة مجلس الوزراء. وآمل أن يعود الجميع إلى طاولة الحوار، لاستكمال النقاش بمشاركة كل الأطراف، وبما يضمن التوافق الوطني والمسؤولية المشتركة.