ورصدت اللجنة أخيراً قيام إحدى الشركات الأجنبية بممارسة نشاطات تأمينية داخل
لبنان من دون الحصول على الترخيص القانوني من قبل لجنة مراقبة هيئات الضمان.
وبعد المعاينة الميدانية وجمع الأدلة والمستندات المطلوبة، باشرت اللجنة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه الشركة المخالفة، وقد أحيلت إلى المراجع القضائية المختصة لملاحقتها وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
وإذ تؤكد اللجنة أن مثل هذه الممارسات تُشكّل خرقاً واضحاً للقانون وتُعرّض حقوق المؤمّنين للخطر، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون مع أي جهة، محلية كانت أم أجنبية، تمارس أعمال التأمين ووساطة التأمين بشكل غير قانوني.
كما تحذر اللجنة اي جهة تلجأ إلى المضاربة غير المشروعة بالأسعار خصوصاً في التأمينات الإلزامية تحت طائلة اتخاذ اقصى العقوبات المنصوص عنها في قانون تنظيم هيئات الضمان والملاحقة القانونية.
وتدعو اللجنة المواطنين الى التحقق من قانونية الجهات التي يتعاملون معها، والتبليغ الفوري عن أي نشاط مشبوه أو مخالف على الرقم ٠١/٩٩٩٠٦٩، وزيارة الموقع الالكتروني للتأكد من الجهات الحاصلة على الترخيص بحسب القانون.