تتزاحم الاستحقاقات التي يواجهها لبنان. وفي انتظار الموعد الذي سيقدم فيه الجيش خطته التنفيذية لحصر السلاح بيد الدولة، تبقى أيام قليلة تفصل عن موعد التجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب. وبين المحطتين، زيارة الموفد الأميركي توم باراك يوم الاثنين، وما سيحمله من رسائل تشجيع للدولة اللبنانية على قراراتها، مع الإصرار على وجوب التنفيذ من دون تباطؤ. ويشكّل قرار التجديد لـ"اليونيفيل" محطةً أساسية في تحديد المشهد جنوباً، في ظلّ رفضٍ أميركي وإسرائيلي لمواصلة عمل هذه القوات، والدعوة إلى خفض عديدها وموازنتها وتقليص مدة عملها.
ثمة دول عديدة، وأبرزها فرنسا، تولي اهتماماً فائقاً بضرورة التجديد لقوات "اليونيفيل" وبقائها في الجنوب. ويواصل الفرنسيون مساعيهم مع الأميركيين لإقناعهم بذلك. ولكن، بالنسبة إلى الأميركيين والإسرائيليين، فإن الحاجة إلى "اليونيفيل" قد انتفت بعد الحرب الأخيرة، خصوصاً أنّ مناطق واسعة من جنوب الليطاني أصبحت خالية من السلاح. وفي المقابل، هناك تحتل إسرائيل عدداً من النقاط والتلال وتواصل العمل على توسيع منشآتها فيها. وإذا أرادت الانسحاب في لحظة معيّنة فإنها تصرّ على وجود قوات دولية تحظى بثقتها. وهي ترفض وجود "اليونيفيل" أو الجيش اللبناني في هذه النقاط.
تكشف مصادر متابعة أنّ التمديد "لليونيفيل" سيمرّ، لكنّه سيكون مشروطاً بعبارة تحدد مهلة زمنية لإنهاء مهام هذه القوة الدولية بشكل كامل في لبنان خلال فترة معيّنة. وتشير بعض الجهات إلى ضرورة التمديد لسنة، فيما تقترح جهات أخرى عدم تحديد المهلة، على أن يُضمَّن نص القرار فقرة تشير إلى أنّ العديد يبدأ بالتراجع تدريجيّاً كلّما نجح الجيش اللبناني في توسيع انتشاره في الجنوب.
لكن النقطة الأهمّ المتصلة بتحديد المهلة الزمنية لإنهاء مهام "اليونيفيل" في لبنان ترتبط بالتغيّر الجوهري الذي يريد الأميركيون تكريسه وفق رؤيتهم، والتي تشير إلى ضرورة إنهاء حال الصراع مع إسرائيل وترسيم الحدود في شكل كامل ونهائي، مع التشديد على التفاهم الذي يتكفل بإنهاء حال الصراع، وإن لم يبلغ مستوى اتفاق السلام. وفي الأثناء، سيكون لبنان أمام مهلة زمنية واضحة ومحدّدة لتطبيق حصرية السلاح بيد الدولة، والتحضير للدخول في المسار الذي ترسمه واشنطن في المنطقة.