في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بجرائم المخدّرات وتوقيفهم، وضمن إطار الخطّة الأمنية التي وضعتها وحدة الشرطة القضائية للحدّ من انتشار هذه الآفة في مختلف المناطق اللبنانية. بتاريخ 04-08-2025، وبناءً على تعاون مشترك مع السلطات القطرية، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي حول قيام المدعو: أ. ز. (مواليد عام 1983، برازيلي) بمحاولة تهريب موادّ مخدّرة إلى لبنان عبر ابتلاع كبسولات داخل جسده، قادمًا من البرازيل على متن الخطوط الجوّية القطرية، ومتوقّع وصوله في التاريخ المذكور. بعد التنسيق مع قيادة سرية مطار رفيق الحريري الدولي في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسّسات العاّمة وجمارك المطار، توجّهت دورية من المكتب إلى المطار، حيث جرى توقيف المشتبه به. وبتفتيش أمتعته، لم يُعثر على أيّ موادّ ممنوعة. باستماعه، اعترف بابتلاع كمّية من كبسولات الكوكايين، ثمّ تبيّن لاحقًا أنّ عددها يبلغ 133 كبسولة بوزن إجمالي حوالى 1,800 غ. لا يزال التحقيق جاريًا بإشراف القضاء المختصّ.
كتبت صحيفة "الديار":أكد مصدر لبناني رسمي مواكب، "ان لبنان يتريث في حسم موقفه لجهة تعليق مشاركته في المفاوضات، في انتظار نتيجة الاتصالات الجارية حول مطالب لبنان الثلاثة، والتي ستبحث مع الجنرال كليرفيلد، والمتمثلة بـ"تجديد وقف اطلاق النار وجعله فعلياً، مناطق نموذجية جدية وواسعة ووقف استهداف البنى المدنية".
أكّد خبير قانوني لـ"الجمهورية"، أنّ مقاربة ملف العفو العام كشفت عن هفوات تشريعية لا يجوز التعامل معها باعتبارها مجرّد تفاصيل تقنية، إذ إنّ التباين لم يكن محصوراً في مبدأ العفو بحدّ ذاته، بل طاول آليات تطبيقه والضمانات القانونية والأمنية المرافقة له، ولا سيما في ما يتعلّق بالمحكومين بأحكام مبرمة. ولفت إلى أنّ معالجة الاكتظاظ في السجون لا يمكن أن تتحوَّل ذريعة لإخلاء السجون جماعياً من دون معالجة الأسباب البنيوية للأزمة، معتبراً أنّ أي معالجة جدّية تبدأ ببناء سجون جديدة تتوافر فيها المعايير المطلوبة، وتعزيز برامج الوقاية والتوعية، وترسيخ احترام القانون، بدلاً من اعتماد العفو كحلّ سريع لمشكلة تتكرر دورياً.