وأوضح سلام أنه اتصل بوزراء الداخلية والعدل والدفاع وطلب منهم اتخاذ الإجراءات المناسبة، بما فيها توقيف الفاعلين وإحالتهم إلى التحقيق لينالوا جزاءهم وفقاً للقوانين المرعيّة الإجراء.
واعتبر أن ما جرى يشكّل انقلاباً على الالتزامات الصريحة للجهة المنظمة وداعميها، وسقطة جديدة تنعكس سلباً على مصداقيتها في التعاطي مع منطق الدولة ومؤسساتها، مؤكداً أن هذا التصرف المستنكر لن يثنيه عن قرار إعادة بناء دولة القانون والمؤسسات، بل يزيده إصراراً على تحقيق هذا الواجب الوطني.