لكنّ الجانب الأهم وغير المسبوق في النقاشات هو ما كشف عنه مسؤول لبناني لـ"
الشرق الأوسط"، وهو أن الجانب اللبناني طلب من دمشق "تقديم معلومات حول الاغتيالات التي طالت قيادات سياسية ودينية وعسكرية وأمنية وإعلامية لبنانية، ويُشتبه بتورط النظام السوري السابق في ارتكابها".
وأشار إلى أن الوفد اللبناني "سلّم نظيره السوري قائمة بالشخصيات التي جرى اغتيالها في ظلّ هيمنة نظام الأسد ولم تصل التحقيقات فيها إلى
الكشف عن مرتكبيها".
وقال المسؤول اللبناني الذي رفض ذكر اسمه: "طلبنا تزويدنا بكلّ ما تمتلكه الدولة
السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع من وثائق ومعلومات وأدلة عن هذه الاغتيالات التي شهدها
لبنان، بدءاً من الزعيم الدرزي كمال
جنبلاط، وصولاً إلى حادثة اغتيال الباحث لقمان سليم، وقد أبدى الجانب السوري تجاوبه بهذا الخصوص".
وحسب المعلومات التي حصلت عليها "الشرق الأوسط"، فإن الوفد السوري ضم ثلاثة قضاة عُرف منهم القاضيان خالد حمود ونمر النمير وقاضية شاركت لأول مرّة في اللقاءات، بالإضافة إلى ضابط برتبة عميد يمثل
وزارة الداخلية السورية"، لافتاً إلى أن الوفد اللبناني "تمثّل بكلٍّ من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، ومسؤول ملفّ السجون في
وزارة العدل اللبنانية القاضي رجا أبي نادر، والقاضية منى حنقير".
وأكدت مصادر مواكبة للاجتماع أنها "المرة الأولى التي يلمس لبنان جدّية من دمشق، وأن الوفد السوري بدا ممسكاً بالملفات التي يناقشها، ويناقشها بشكل علمي مع لبنان".