أولاً، لا يوجد أي شبهة فساد بحق
وزير الطاقة والمياه جو الصّدي او فريق عمله كما حاول الايحاء
فضل الله.
ثانياً، إن الوزير الصدي هو من تقدم منذ شهر حزيران بأكثر من إخبار أمام
القضاء بشأن البواخر التي وصلت الى
لبنان وهذه الاخبارات جميعها موضوع تحقيق لدى الاجهزة الأمنية وبإشراف
النيابة العامة التمييزية.
ثالثاً، لجنة الاشغال والطاقة النيابية بحثت ملف البواخر بمشاركة نواب من "
حزب الله" وخلصت الى ان
وزارة الطاقة برئاسة الوزير الصدي قامت بجميع واجباتها على أكمل وجه واتخذت كل الخطوات الممكنة ولا غبار على أدائها. لذا نحيل فضل الله على زملائه بالكتلة للاستيضاح.
رابعاً، يبدو ان مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، يتزايد عدد من يحاولون رمي الاتهامات جزافاً لتسجيل بطولات وهمية.
في الختام، إن ملف البواخر في عهدة القضاء والوزير الصدي إتخذ كل الإجراءات التي تسهّل عمله. أما رمي الاتهامات تلميحاً او توضيحاً فلن ينال من أدائه الشفاف والناصع، لان اللبنانيين يدركون ان مطلقيها يعتاشون على الافتراءات والعراضات الإعلامية".