ولفتت هذه الأوساط عبر "الجمهورية"، إلى "أنّ ما يحكم الوضع اللبناني هو حصراً إتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم في 27 تشرين الثاني 2024"، مشدّدة على "انّ الضغط يجب أن يُوجّه نحو تل أبيب لإلزامها بتنفيذه، بعدما أمعنت في انتهاكه منذ ولادته".
وأشارت الأوساط نفسها إلى «أن ليس هناك من انعكاس مباشر للتطور المستجد في ملف قطاع غزة على مستقبل سلاح «حزب الله»، الذي يجب أن يتمّ البحث فيه تحت سقف استراتيجية الأمن الوطني، التي ينبغي أن تنبثق منها الاستراتيجية الدفاعية».