وتعليقا على ما تم التداولُ به عن أن رئيسَ الحكومة نواف سلام يَحتاطُ في السراي الحكومي علمتِ الجديد أن أياً من الأجهزةِ الأمنية اللبنانية لم يتلقَّ تقاريرَ أو معطياتٍ حول مخاطرَ أمنيةٍ تحيطُ برئيسِ الحكومة
قضائيا عملٌ جِدي في عدد من المِلفات أولُها مِلف المرفأ وتحديدُ القاضي حبيب رزق الله موعدا لاستجواب المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار، في الدعوى التي رفعها المدعي العامُّ التمييزي السابق غسان عويدات بتهمة "اغتصابِ السلطة" وانتحالِ صفةِ محققٍ عدلي إضافة الى استئناف جلسات التحقيق مع الفنان فضل شاكر ومِلف هنيبعل القذافي الذي يَنتظرُ فيه وكلاءُ الدفاع الاطلاعَ على الملف بعد أن تقَدَّموا بطلبٍ قبل عشَرَةِ أيام إضافة الى طلبِهم الاطلاعَ على قرار إخلاءِ السبيل وَفقا للمادة 78 من أصول المحاكمات الجزائية تمهيدا لايداع طلبِ إلغاءِ الكَفالة ورفعِ منعِ السفر عن هنيبعل وقالت مصادرُ متابِعة للجديد إنَّ عائلة الإمام
موسى الصدر لم تطلبْ ايَّ تعويضاتٍ مادية في عريضة الادعاء فيما برز تقدُّمُ الوكيلَين القانونيَّين لعائلة الشيخ محمد يعقوب، الأستاذ أنطوان عقل والدكتور ناجي أيوب، باعتراضٍ على قرار إخلاء سبيل هنيبعل القذافي، كما طالبا، في حال الإصرار على إخلاء سبيله، برفع قيمة الكفالة المالية ليس من أجل العائلة، بل لضمان
التزام القذافي بالحضور والمتابعة القضائية وعدمِ مغادرتِه الأراضي اللبنانية نظرًا لحساسية القضية.