واكد الرئيس عون ان المواقف الداعمة للبنان التي اعلنها دائما الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، تعكس عمق العلاقات اللبنانية-الفرنسية المتجذرة في التاريخ، والتي نحرص على تطويرها في المجالات كافة. وشرح الرئيس عون للموفد الرئاسي الفرنسي المعطيات التي أدت الى تفعيل اجتماعات لجنة "الميكانيزم"، وتولي السفير السابق سيمون كرم رئاسة الوفد اللبناني، مشيرا الى ان الاجتماع المقبل للجنة في 19 كانون الأول الجاري، يفترض ان يباشر البحث في النقاط المطروحة، وفق الأولويات المحددة، وقال: "موقفنا من تحريك اجتماعات "الميكانيزم"، يعكس رغبتنا في التفاوض لايجاد حلول دبلوماسية لأننا لا نريد مطلقا اعتماد لغة الحرب، ولعل ردود الفعل الإيجابية التي تلت موقف لبنان من الدول الشقيقة والصديقة، تعني التأييد لهذه الخطوة، وتخفف حتما الضغط الذي كان سائدا مع استمرار الاعتداءات ضد لبنان.
وجدد الرئيس عون رفضه للاتهامات التي تدعي عدم قيام الجيش اللبناني بدوره كاملا في جنوب الليطاني، وقال ان هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، لأن الجيش منذ انتشاره قبل سنة من الآن، نفذ مهمته كاملة في كل المناطق التي حل فيها، وفقد 12 شهيداً، في اثناء تأديته لمهامه وفق ما حددته قيادة الجيش، وهذا ما أكدته قيادة القوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل"، ولمسه كل من زار الجنوب ومنهم مؤخراً، سفراء الدول الأعضاء في مجلس الامن. والجيش في جهوزية تامة للتعاون مع لجنة "الميكانيزم" التي نوه رئيسها بفعالية الجيش وبقيامه بواجبه كاملاً، وبالتالي فإن القول بأن الجيش لا ينفذ مهمته كما يجب ادعاء غير صحيح، وقول مرفوض جملة وتفصيلاً.
واشار الرئيس عون الى ان القوات الاسرائيلية تواصل تدمير المنازل والممتلكات ولا تفتح في المجال أمام الجيش واليونيفيل ولجنة "الميكانيزم" للتأكد من خلوها من العناصر المسلحة. وجدد رئيس الجمهورية التأكيد على التنسيق الكامل القائم بين الجيش واليونيفيل، لافتا الى ضرورة توفير العتاد والتجهيزات الضرورية ليتمكن الجيش من تنفيذ المهام الموكلة اليه والتي لا تقتصر فقط على جنوب الليطاني، بل تشمل كل الأراضي اللبنانية. ولفت الرئيس عون الوزير السابق لودريان الى ان لبنان يؤيد أي تدقيق تقوم به لجنة "الميكانيزم" في الإجراءات المطبقة في جنوب الليطاني، وفق قرار مجلس الامن 1701.
وعن مرحلة ما بعد انسحاب اليونيفيل خلال العام 2027، أوضح الرئيس عون للموفد الرئاسي الفرنسي ان لبنان يرحب بالرغبة التي ابدتها دول من الاتحاد الأوروبي في استمرار مساهمتها في حفظ الامن على الحدود، بالتعاون مع الجيش اللبناني، وذلك بعد وضع الأطر القانونية المناسبة لذلك. وفي ما اكد على أهمية حصول الجيش على الدعم المطلوب، قال الرئيس عون ان الجيش سيتحمل مسؤوليته كاملة في حماية حدوده، سواء تحقق هذا الدعم أم لم يتحقق. وأعرب عن امله في ان يتم التوصل الى تحديد موعد للمؤتمر المقترح لدعم الجيش والقوات المسلحة من الدول المانحة، وذلك خلال الاجتماع المرتقب في باريس في 18 كانون الأول الجاري بين ممثلين عن فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية.
وفي مجال آخر، أكد الرئيس عون انه ورئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، مصممون على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، وان وزارة الداخلية والبلديات تنجز التحضيرات اللازمة لذلك، ومسألة تعديل القانون المعمول به حاليا او عدم تعديله تعود لمجلس النواب وليس للسلطة التنفيذية.
وكان الوزير السابق لودريان نقل في مستهل الاجتماع الى الرئيس عون تحيات الرئيس ماكرون ودعمه للخطوات التي اتخذها رئيس الجمهورية بتسمية السفير كرم لرئاسة الوفد اللبناني الى المفاوضات وتفعيل عمل لجنة "الميكانيزم"، مؤكدا ان بلاده تقف دائما الى جانب لبنان في خياراته الوطنية وتدعم كل ما من شأنه ان يحقق امنه واستقراره. كما عبر الوزير السابق لودريان عن التأثير الإيجابي لزيارة البابا لاون الرابع عشر لدى دول العالم، والذي اظهر قوة لبنان واهمية دوره، لاسيما وان الأب الاقدس ركز على سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه.