واعتبرت أنّ "هذا الحقّ دستوري ومكرّس منذ عام 2018، وأنّ الإبقاء على قاعدة المقاعد الستة يشكّل خللًا يمسّ مبدأ المساواة بين اللبنانيين". وشدّدت على أنّ "مطلبها يُطرح في إطار حقوقي ودستوري بحت، بعيدًا من أي اعتبارات انتخابية"، داعيةً إلى "إقرار التعديلات المطلوبة ضمن المهل المناسبة مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، بما يعزّز ثقة اللبنانيين المنتشرين في العالم بمؤسسات دولتهم".
أفاد مصدر قضائي لـ"الجديد" بأنّه بعد استماع مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم إلى إفادة بلال أسعد المنتمي إلى حزب الله والمرتبط بالشبان الخمسة الذين أُوقفوا في جرود البترون وبشرّي تبيّن أنّه ليس مسؤولاً عسكرياً بل عنصر مكلّف بمتابعة شؤون النزوح وقد تُرك رهن التحقيق.