رحّبت السفارة الأميركية في
بيروت بـ"الخطوات الإصلاحية التي تتّخذها حكومة الرئيس
نواف سلام بما في ذلك موافقة
مجلس الوزراء على مشروع قانون
الفجوة المالية، ما يُسهم في عودة ثقة المؤسسات المالية الدولية، بما فيها
البنك الدولي وصندوق
النقد الدولي، في الاقتصاد اللبناني ويساعده على التعافي".
واعتبرت في بيان أن "هذه الإصلاحات خطوات هامة نحو استعادة الثقة في النظام المصرفي اللبناني كما تمثّل تقدّماً إيجابياً يخدم مصالح
لبنان على المدى
الطويل وتساعد في جذب الاستثمارات الدولية".