وخلال الاجتماع، تم البحث في الإجراءات التنفيذية لتطبيق القرارين الصادرين عن الوزير الحجار بمنع الشركات والمؤسسات والمعارض والتجار من تسليم أي دراجة قبل تسجيلها أصولًا، وتنظيم عمل راكني السيارات (Valets parking).
في ما خص الدراجات النارية، شدد الوزير الحجار على "وجوب ضبط التجاوزات والمخالفات، لا سيما لجهة عدم وضع الخوذة والقيادة المتهورة"، وأعطى توجيهاته لقوى الأمن الداخلي ب"تكثيف حملات التوعية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وتسهيل الآلية المعتمدة في دفع قيمة محاضر السير"، مؤكداً أن "احترام قانون السير ركيزة لضمان السلامة على الطرق".
كما تطرق البحث إلى واقع السير على الطرق، لا سيما في مدينة بيروت، وجرى عرض أبرز التحديات اليومية نتيجة الازدحام في الشوارع الرئيسية والفرعية خصوصا في ساعات الذروة، والاقتراحات الآيلة إلى الحد من الازدحام المروري وتحسين الانسياب وتنظيم السير بشكل مستدام.
وأكد الوزير الحجار "ضرورة القيام بخطوات تنفيذية والتشدد في تطبيق قرار تنظيم عمل راكني السيارات (Valets parking)".