وأوضح مصرف لبنان أنّ هذا القرار أُعدّ استنادًا إلى أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة عالميًا في مجال خدمات الدفع الإلكتروني، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية السوق اللبناني وطبيعة العمليات المالية المحلية، بما يضمن مواءمة هذه المعايير مع الواقع المالي في لبنان.
ويهدف القرار إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح ينظّم عمل الشركات العاملة في مجال خدمات الدفع الإلكتروني، بما يعزّز الامتثال داخل هذا القطاع الحيوي، ويوفّر حماية أكبر لحقوق المتعاملين مع هذه الخدمات.
وللمرة الأولى في لبنان، أنشأ التعميم فئات محدّدة لمقدّمي خدمات الدفع الإلكتروني، تبعًا لطبيعة الخدمات المقدّمة، وهي:
الفئة A: خدمات الأموال الإلكترونية (E-Money)
الفئة B: خدمات التحويل المحلي للأموال (Local Money Transfer Service)
الفئة C: خدمات التحويل عبر الحدود للأموال (Cross-border Money Transfer Service)
الفئة D: خدمات تحصيل وتسديد الأموال (Money Collection)
الفئة E: خدمات تسهيل عمليات الدفع (Payment Facilitators)
وحدّد القرار رأسمالًا خاصًا لكل فئة بقيمة 50 مليار ليرة لبنانية، باستثناء الفئة E التي حُدّد رأسمالها بـ25 مليار ليرة لبنانية، على أن يتم تجميد 15% من هذا الرأسمال لدى مصرف لبنان. كما أُلزمت الشركات المعنية بتسديد رسم سنوي لصالح مصرف لبنان بقيمة 3 مليارات ليرة لبنانية عن كل فئة.
كذلك، وضع التعميم حدًا أقصى لعدد وكلاء هذه الشركات (باستثناء الفئة E) يبلغ 1200 وكيل، مع اشتراط عدم تعيين وكلاء في أي محافظة إلا بعد افتتاح فرع للمؤسسة في المحافظة نفسها، يتولى متابعة أعمال الوكلاء المرتبطين به.
ونصّ القرار أيضًا على شروط عامة تنطبق على جميع الفئات، إلى جانب شروط خاصة بكل فئة، بما يضمن وضوح الإطار التنظيمي وتحديد المتطلبات التشغيلية والرقابية لكل نشاط.
وأكد مصرف لبنان، في ختام بيانه، التزامه تحديث التعاميم والأنظمة الصادرة عنه بشكل مستمر، لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة ومتطلبات السوق، وبما يضمن سلامة واستدامة أنظمة الدفع الإلكترونية وتعزيز الثقة بها.