وبحسب المصادر، فإن "
مجلس الوزراء سيشهد في جلسته المقبلة، تكرارًا لسيناريو جلستي 5 و7 آب الماضي. فأكثرية الحكومة، وعلى رأسها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، ذاهبة في اتجاه إقرار خطة شمال النهر والطلب إلى هيكل، المباشرة في تطبيقها".
وبحسب الصحيفة، "يبدو أن وزراء
الثنائي "أمل" – "
حزب الله"، سينسحبون من الجلسة، رفضًا للقرار".
وتكشف المصادر عن اتصالات تدور في الكواليس بين
بعبدا وعين التينة لتبريد الأجواء عشية الجلسة والتخفيف من حدة موقف "الضاحية"، غير أنها تلفت إلى أن هذه المهمة ليست سهلة، لكن رغم تصلب "الحزب"، فإن القرار الحكومي سيصدر، والجيش سينفذه.