ويُظهر التقرير، بالرغم من الظروف الصعبة التي يمرّ بها
لبنان، تحقيق تطور، ولو محدود، في بعض مؤشرات القطاع، بما يعكس استمرار قدرته على الصمود والمحافظة على الحد الأدنى من النمو والاستقرار.
وتؤكد اللجنة مواصلة جهودها لتعزيز الشفافية وتطوير العمل الرقابي بما يدعم استقرار القطاع وحماية حقوق المؤمًن لهم.