عطفا على
قرار مجلس الوزراء رقم 62 تاريخ 22/5/2026 والقاضي بالموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى وضع أحكام خاصة تتعلق بإجراء الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة للعام 2026 وفاقا لتدابير إستثنائية، تفرضها مقتضيات العدالة التربوية وتراعي المرونة والفوارق في أوضاع التلامذة، وتؤمن في الوقت نفسه حسن سير الامتحانات والحفاظ على مستواها وصدقيتها، وذلك من خلال إعتماد ثلاث دورات متتالية مما يتيح إستيعاب مختلف الظروف التي تحول دون مشاركة بعض المرشحين في مواعيد محددة، ما يضمن شمول المرشحين كافة ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق الانصاف والمساواة، ومن أجل إعطاء فرصة حقيقية متساوية للطلاب والطالبات على الأراضي
اللبنانية كافة للتحضير لتلك الامتحانات كل بحسب ظروفه. وحفاظا على هذا
الحق، وعلى حرية الطلاب والطالبات في انتقاء
الدورة التي يريدون التقدم إليها لإجراء الامتحانات، سواء الدورة الأولى أو الدورة الثانية، كل بحسب ظروفه واستعداده.
يهم وزيرة التربية أن تؤكد، على جميع مديري المدارس والثانويات الرسمية والخاصة واعضاء الجسم
التربوي على اختلاف ادوارهم، الامتناع التام عن ممارسة أي ضغط على الطلاب والطالبات او السماح بحصوله، يؤثر على عملية اختيارهم، واعطائهم المساحة الكاملة والدعم المعرفي والنفسي لتمكين الطلاب والطالبات من اتخاذ القرار بالتقدم إما للدورة الأولى أو الثانية. وهي تلفت نظر الطلاب والطالبات والأهل، أنها وضعت في خدمتهم الخط الساخن للوزارة على الرقم: 01-772288 للتبليغ عن أي مخالفة لهذا التعميم سواء في المدارس الرسمية أو الخاصة، وتلتزم وزيرة التربية بملاحقة ومحاسبة كل إداري أو تربوي يخالف ما ورد أعلاه تحت أي سبب كان.
وتطمئن
الوزيرة الطلاب والطالبات أن حقوقهم محفوظة بالكامل وفاقا للمرسوم الناظم لهذه الامتحانات وإن أي طالب يتغيب عن الدورة الاولى لأي سبب كان حتى لو تم تسجيله فيها من جانب ادارة مدرسته أو ثانويته، يحتفظ بحقه الكامل بالتقدم الى الدورة الثانية وفي حال لم يحالفه الحظ فيها يستطيع الترشح للدورة الثالثة ضمن الأطر القانونية المعتمدة.
كما تؤكد الوزيرة أن الدورات الثلاث ستجرى وفاقا لمعايير موحدة تضمن العدالة والشفافية لجميع المرشحين مع الحفاظ على مبدأ الجودة والصدقية.