وتطرق اللقاء أيضاً إلى ملف الإصلاحات المالية والاقتصادية، بما يعزز الثقة بلبنان ويؤمن مقومات التعافي الاقتصادي والمالي، مع الحفاظ على حقوق المودعين وإعادة الانتظام إلى القطاع المالي.
كما تناول البحث ضرورة دعم
الجيش اللبناني وتمكينه من القيام بالمهام الموكلة إليه، بما يساهم في تثبيت حضور
الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وتعزيز سلطتها، في إطار تنفيذ القرارات المتخذة على هذا الصعيد.