لطالما شكلت آلية التحقق من معالجة السلاح في الجنوب جوهر النقاشات من الناقورة إلى واشنطن فروما ففي ظل عمل لجنة الميكانيزم برز يومها المطلب الأميركي الإسرائيلي بضرورة تفتيش البيوت، لكن رد الجيش اللبناني كان وقتها واضحاً، وهو أنه لا يحق له دخول الممتلكات الخاصة إلا بموجب قرار قضائي أو تكليف حكومي. فالجيش في النهاية ينفذ قرارات السلطة التنفيذية التي يخضع لها، وهو لن يعرض عسكرييه لمواجهة مع أصحاب المنازل والأهالي من دون أي غطاء سياسية او قانوني.
مع انتهاء عمل الميكانيزم وتشكيل لجنة جديدة للتنسيق العسكري تحت إدارة السنتكوم عاد موضوع التحقق إلى الواجهة، وبرزت معه من جديد مسألة تفتيش المنازل، لا سيما أن المناطق التجريبية ستشمل بلدات سكنية ومأهولة.
في معلومات المدن أن آلية التحقق لم توضع ولم تُحدّد للجهة الثالثة التي ستقوم بها، لكن وإلى حين الاتفاق على كل هذه التفاصيل سيتم تنسيق التحقق مع اللجنة الجديدة MTC FOR L العاملة تحت إشراف السنتكوم. أما في ما خص تفتيش المنازل الذي أعيد طرحه في اجتماع روما، فقد كان موقف الجيش ثابتاً وواضحاً بردّه على بعض الاستفسارات الاسرائيلية، وهو أنه لا يدخل الممتلكات الخاصة من دون غطاء قانوني.
وعليه، فان الموقف السياسي الذي تبنّاه لبنان كان واضحاً في هذا المجال، وهو أن الغطاء القانوني اللازم سيُمنح للجيش اللبناني للقيام بكل مهامه وفقاً للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء، حتى لو تطلب ذلك تفتيش المنازل.
وإلى حين اتضاح الصورة النهائية للمرحلة الأولى من المناطق التجريبية، العين على آب المقبل حيث من المفترض أن يتبلور شكل لجان العمل المشتركة واختصاص كل منها، وستكون أبرز الملفات الخلافية تثبيت الحدود وفقاً لاتفاقية الهدنة