وتعليقًا على ذلك، أكد النائب بلال عبدالله أن "مع إقرار العفو العام
اليوم، نطوي صفحة سياسية كان فيها مكوّن لبناني مستهدفًا من النظام والأجهزة الأمنية والمحكمة العسكرية".
وبموجب القانون، أوضح النائب
عماد الحوت أن 79 موقوفًا إسلاميًّا من أصل 146 سيخرجون من السجون، مؤكدًا أنه "لن يكون مقبولًا بعد اليوم أن يُعتقل أي شخص مدة تتجاوز المدة القانونية للتوقيف الاحتياطي".
وقال النائب
فيصل كرامي لـ"الجديد": "أبارك لأهالي الموقوفين إقرار قانون العفو العام، ومعركتنا الأساسية هي وجود قضاء عادل ومنصف".
وفي ما يتعلق بكلمة
وزير الدفاع، أكد كرامي أن "
الدستور واضح: رئيس الحكومة يتحدث
باسم الحكومة، فيما يتحدث الوزير في ما يخص وزارته، ومسألة العفو العام تخص وزارة العدل وليس
وزارة الدفاع".