ودعا
وزارة الاقتصاد إلى إعلان حال طوارئ اقتصادية في هذا الملف، وتشديد الرقابة والاستعانة بالجيش والقوى الأمنية لضبط المخالفين.
وأوضح أن لجنة الإقتصاد النيابية تتابع هذا الملف من كثب وبدأت بإتخاذ بعض الإجراءات وستجتمع بشكل طارئ يوم الأربعاء في 9 أيلول، لمناقشة هذه المواضيع مع معالي
وزير الاقتصاد، للوصول الى حلول ناجعة لحماية المواطنين.
وختيم أنه لا يجوز أن تتحوّل أزمة الكهرباء إلى باب لاستغلال الناس. حماية المواطن مسؤولية الدولة بكلّ أجهزتها".