وجاء توضيح الوزارة في بيان لمكتبها الإعلامي، على خلفية شكاوى ومراجعات واستفسارات تلقاها مكتب الشكاوى مع انطلاق العام الدراسي الجديد، تطالب بتدخل وزارة التربية لخفض أسعار الكتب التي تعتمدها المدارس الخاصة.
وبيّنت الوزارة أنها كانت تؤدي في فترات سابقة دور الوسيط بصورة غير رسمية بين وزارة الاقتصاد ونقابة الناشرين، في محاولة لجعل الأسعار مقبولة قدر الإمكان.
وفي ما يتعلق بمضامين الكتب التي تنتجها دور النشر
اللبنانية، أوضحت أن "المركز التربوي للبحوث والإنماء يتولى مراجعة مسودات التأليف للتأكد من مطابقتها للمناهج المعتمدة وعدم إثارتها للنعرات الطائفية أو إساءتها إلى علاقات
لبنان بالدول الشقيقة والصديقة.
أما الكتب الصادرة عن دور نشر عالمية والمستوردة لصالح مدارس تعتمد مناهج أجنبية أو كتباً علمية معتمدة خارج لبنان"، فأشارت الوزارة إلى أن "أسعارها تكون باهظة في الكثير من الأحيان وترتبط بالمصدر وتكاليف الشحن والجمارك والنقل وأرباح المكتبات"، مؤكدة أنه "لا صلاحية لوزارتي التربية أو الاقتصاد في تسعيرها".
وأضافت أن "مضامين هذه الكتب المستوردة لا تخضع للشروط اللبنانية، وأن الاطلاع عليها والسماح بإدخالها إلى لبنان يقعان ضمن صلاحيات
المديرية العامة للأمن العام".
وفي المقابل، أكدت الوزارة أن "سلاسل الكتاب المدرسي الوطني التي ينتجها المركز التربوي معتمدة في المدارس الرسمية وعدد من المدارس الخاصة، وأن المركز يتولى حصراً تسعيرها"، لافتة إلى أنها "منخفضة السعر جداً ولا تهدف إلى الربح".
وفي ملف كتاب التاريخ الموحد، أشارت الوزارة إلى أن "
الدستور اللبناني بعد اتفاق
الطائف حصر بالمركز التربوي مهمة تأليف وطباعة كتابَي التاريخ الموحد والتربية الوطنية والتنشئة المدنية"، موضحة أن "كتاب التربية أُنجز، فيما لم يتم التوافق سابقاً على كتاب التاريخ".
وأكدت أن "كتاب التاريخ الموحد سيُنتج ويُؤلف مع صدور المناهج التربوية المطورة، بمقاربة
جديدة تشمل مختلف السرديات لأحداث التاريخ اللبناني".