وشددت على أن حماية المدارس والتلامذة والمعلمين، وضمان الوصول الآمن إلى التعليم واستمرارية التعلم، ليست مسؤولية وزارة التربية وحدها، بل مسؤولية الدولة والمجتمع الدولي، داعيةً إلى احترام القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تطال
المؤسسات التعليمية والمتعلمين والعاملين فيها.
وأكدت
الوزيرة كرامي أن استمرارية التعليم في زمن الأزمات ليست رفاهية، بل جزء من حماية الطفل نفسه، وأنه «قد يتغير مكان المدرسة، وقد ينتقل الصف، وقد يضطر الطفل إلى النزوح، لكن حق الطفل في التعليم يجب ألا يتغير».
وختمت بالتأكيد أن حماية التعليم لا تعني حماية مبنى فحسب، بل حماية الأطفال والمعلمين والمجتمع، وقدرته على النهوض وبناء
المستقبل بعد انتهاء الحرب.