وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد، "من شأن هذه الخطوة عمليا، تبسيط الإجراءات اللوجستية والفنية، وفتح المجال أمام الاعتراف المتبادل بنتائج الفحوص والمختبرات المعتمدة في البلدين، بما يخفف الضغط على المعابر الحدودية، ويقلص الوقت الذي تستغرقه عمليات فحص البضائع، ويساهم في تسريع حركة الشاحنات والترانزيت والتبادل التجاري. ولا تقتصر هذه الخطوة على توحيد المواصفات والمقاييس، بل تأتي ضمن خطة أوسع لإعادة تنظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين لبنان وسوريا".
ولفتت الى ان "هذه الملفات، كانت محورا أساسيا في مباحثات البساط في خلال زيارته لدمشق في تموز الماضي، والتي أفضت إلى تشكيل لجنة فنية لمعالجة المشكلات التقنية على المعابر الحدودية، وتسريع عبور البضائع والشاحنات وخفض كلفة الإجراءات، بما يساهم في تسهيل حركة التجارة والنقل بين البلدين".
واشارت الى ان "هذا المسار، يتكامل مع عمل اللجنة العليا اللبنانية - السورية المشتركة، الهادفة إلى وضع إطار أوسع للتعاون الاقتصادي واللوجستي، يشمل قطاعات النقل والكهرباء وأنابيب الغاز والمرافئ".