وجرى خلال اللقاء البحث في مسار المفاوضات بين
لبنان وصندوق النقد الدولي، والتقدم المحقق في تنفيذ الإصلاحات المالية والمصرفية، والخطوات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق مع الصندوق.
وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على أن يزور وفد من صندوق النقد الدولي لبنان بعد الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي، لاستئناف المفاوضات بهدف إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق.
وأكد الرئيس سلام
التزام الحكومة مواصلة مسار الإصلاح واستكمال التشريعات والإجراءات اللازمة لمعالجة الاختلالات المالية والمصرفية، مشدداً على استعداد الحكومة للتعاون مع
مجلس النواب من أجل استكمال إقرار قانون الفجوة المالية، بعد إقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
كما أكد أن الحكومة عازمة على مواصلة العمل على ضبط المالية العامة، وتعزيز الحوكمة والشفافية، واستكمال الإصلاحات الضرورية لإعادة بناء قطاع مصرفي سليم واستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني.
من جهتها، هنأت غورغييفا الحكومة على التقدم الذي حققته في مسار الإصلاحات، ونوّهت بأدائها في إدارة المالية العامة وإعداد الموازنة، وبالخطوات المتخذة على صعيد إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعزيز الانضباط المالي. وأكدت استعداد الصندوق لمواصلة العمل بشكل وثيق مع
الحكومة اللبنانية والبناء على ما تحقق للتقدم في المفاوضات.
وشدد الجانبان على أهمية تسريع العمل خلال المرحلة المقبلة للتوصل إلى اتفاق يضع أسساً سليمة للتعافي المالي والاقتصادي ويسهم في استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني