أكّدت مصادر وزارية أن هناك قراراً من القوى السياسية بضرورة عودة الحكومة إلى العمل والحفاظ عليها لكنها أشارت الى أن جلسة مجلس الوزراء غداً تحمل أيضاً في طياتها عوامل تفجيرها في ثلاثة ملفّات هي التعيينات الأمنية وموقف وزير الخارجية جبران باسيل في مؤتمري وزراء الخارجية العرب ووزراء خارجية منظمة المؤتمر الاسلامي واحتمال طرح الوزير أشرف ريفي تحويل ملفّ الوزير السابق ميشال سماحة إلى المجلس العدلي.
وفيما لم يتضمن جدول أعمال مجلس الوزراء الذي وُزّع أمس بند التعيينات الأمنية، أكدت المصادر لصحيفة "الاخبار" أن وزير الدفاع سمير مقبل قد يقوم اليوم برفع الأسماء المقترحة للتعيينات العسكرية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على أن تطرح كملحق في جدول الأعمال.
الى ذلك اكدت مصادر تكتل "التغيير والاصلاح" أنه "في حال لم يتمّ الالتزام بطرح ملف التعيينات كبند أول في الجلسة فإن المسألة لن تمر مرور الكرام".