رفضت النيابة الاسرائيلية إطلاق الصحافي الفلسطيني محمد القيق، المضرب عن الطعام منذ 69 يوماً، على الرغم من تردي حالته الصحية.
وقال مدير الوحدة القانونية في "نادي الأسير الفلسطيني" المحامي جواد بولس، إن "نيابة الاحتلال سلّمت موقفها لسكرتاريا المحكمة العليا في شأن قضية محمد القيق الذي يقضي بالإبقاء على اعتقاله الاداري"، مؤكداً "أننا ننتظر ما سيقرره القضاة على ضوء هذا الإعلان".
وأوضح في بيان، على غرار طلب المحكمة الإسرائيلية العليا من النيابة تحديد موقفها في شأن القيق، بعد تقارير طبية أشارت إلى تردي حالته الصحية، أنه "من خلال هذا الموقف، أكدت النيابة الإسرائيلية على تمسكها بإبقاء الأسير قيد الاعتقال الإداري، كوْنه لا يزال في وعيه وفقاً لما جاء في التقارير الطبية"، مضيفاً أن "ذلك خلافاً للظروف التي رافقت قضية الأسير محمد علان الذي دخل في غيبوبة كاملة، ما دفع في حينه المحكمة العليا إلى تعليق اعتقاله الإداري".
وكان القيق قد أضرب عن الطعام بعد أيام من اعتقاله، في تشرين الثاني الماضي، احتجاجاً على وضعه قيْد الاعتقال الاداري في سجن العفولة، ونقله بعد تدهور حالته الصحية إلى مستشفى "العفولة" في فلسطين المحتلة.