أعلنت حملة "بدنا نحاسب" بعد اعتصام نفذته أمام مبنى التفتيش المركزي "أنّ ظاهرة الفساد الإداري والمالي المستشرية في لبنان، جعلته يحتلّ درجة متقدمة وفق التصنيف الدولي للبلدان التي يضرب بها الفساد، كلّ ذلك بسبب تعطيل أجهزة الرقابة وضربها لإيصالها إلى ما هي عليه اليوم"، معلنة الاستمرار في مواجهة الفساد والضغط لتفعيل أجهزة الرقابة للقيام بدورها".
وأكدت "أنّ عدم دعوة هيئة التفتيش المركزي للانعقاد له هدف واحد وأساسي، هو عدم البت بملفات فساد كبيرة، تورط فيها كبار من أرباب السلطة، وأيضاً عدم تحويلها إلى المراجع المختصة، وأهمها أربعة ملفات، على رأسها ملف الفساد في سجن رومية. نعيد ملف الفساد في سجن رومية الذي أحيل إلى قاضي التحقيق العسكري الأول دون رأي هيئة التفتيش، حتى لا تكون، مع المحقق العسكري، المستندات والأدلة الكافية للادانة، ونهيب بقاضي التحقيق العسكري الأوّل أن يطلب الملفات من التفتيش المركزي حتى يكون قراره في موقعه القانوني، لا أن يخطئ التقدير، فيفلت مفسدون من العقاب، ويتحمّل هو مسؤولية لا ذنب له فيها".
وجدد البيان الدعوة إلى انعقاد هيئة التفتيش، "حتى لا يفلت سارق وفاسد، وحتى لا يؤخذ مال الدولة بالسرقة، وليكن هذا الانعقاد بادرة الأمل لإعادة تفعيل دور مؤسسات الرقابة، بعيداً عن التسييس والزبائنية، وحتى لا يتمكن مسؤول من عقد اتفاق سري لترحيل النفايات بنصف مليار دولار، دون معرفة أجهزة الرقابة، بحجة Raison d'Etat، وكأنّ مصلحة الدولة العليا تتضرّر إن عرفت تفاصيل الاتفاق، وتمّ استدراج أفضل العروض ولم تحصل السرقة، وتتضرّر تلك المصلحة أيضاً إذا تمّ الرجوع إلى إدارة المناقصات، حيث يجب أن تكون الشفافية والنزاهة وحماية المال العام".
ودعا البيان المشرفين على عمل الأجهزة الرقابية، إلى القيام بـ"الدور الملقى على عاتقهم بحماية المال العام".
يذكر أنّ الحملة حملت لافتات سألت فيه "أين أصبحت ملفات الفساد في الوزارات والصناديق، ولماذا لم تنعقد هيئة التفتيش، لماذا لا يطبق قانون المحاسبة القانونية"، والتفتيش المركزي هو إداة الدولة في الرقابة المالية وليس اسماً دون معنى".