كشفت حملة "بدنا نحاسب" انها تملك معلومات عن ارتباط شركة "شينوك"، الملزمة ترحيل النفايات، برجل اعمال لبناني يحمل الجنسية البريطانية يدعى محمد علي العجمي.
وقالت الحملة إن العجمي، الذي يملك اسهما في الشركة، صادر بحقه احكام قضائية سابقة، لافتة الى انها تملك وثيقة صادرة عن "شينوك" من عام 2012 تحمل توقيع العجمي باسم الشركة.
واوضحت "بدنا نحاسب" أن محمد علي العجمي يملك شركة للتنقيب عن النفط في الصومال والشركة الان تحاكم بقضايا رشاوى وفساد".
وتابعت "الفضيحة الثانية تتعلق بتقاضي العجمي رشوة من مدير شركة اميركية مقابل اعطائه اموال لشركات ليبية للحصول على صفقات"، كاشفة ان العجمي "محكوم بتاريح 1995 بجرم التعامل مع العدو الاسرائيلي".
وأشارت الحملة الى ان "الحكومة قررت منح نفايات والتبرع بها كنفايات صالحة للتدوير، فهي تعتبر ثروة مالية وبالتالي هذا الامر يعتبر هدراً للمال العام".
وأوضحت ان هناك مواد في القانون خرقت "فلم تمر صفقات الترحيل بهيئات الرقابة المتخصصة، وهو بذلك اتفاق غير قانوني، لأنه لم تكلف به هيئة ادارة المناقصات وهو مخالفة صريحة للاصول".
واكدت ان "الصفقة لم تشمل النفايات المتراكمة منذ 45 يوما، اي النفايات الصالحة للتدوير انما قررت ان تبقي النفايات القديمة السامة، كما تصرفت بأموال الصندوق البلدي المستقل ولا تعرف من اين ستؤمن باقي اموال كلفة الترحيل"، مشيرة الى ان "المبلغ الذي تقرر دفعه لاصدقاء بعض المسؤولين اكبر من المبلغ الذي طلبته احدى الشركات وتم رفضه".
وشددت الحملة على ان "جميع عناصر التسعير غير واضحة المعالم وغير شفافة، وهو ما يزيد من حجم الفساد في هذه العملية"، مؤكدة انه "لا يوجد اي تأكيد او مستند رسمي من روسيا باستقبال النفايات اللبنانية"، متسائلة "ما سبب هذا التكتم والسرية المحيطان بالصفقة".