قبل 48 ساعة على جلسة مجلس الوزراء المقرّرة قبل ظهر غدٍ الخميس قالت مصادر وزارية إنّ البحث في عودة الوزير المستقيل أشرف ريفي إلى الصف الحكومي أمرٌ غير وارد، بعدما أعلنَ رئيس الحكومة أنّه تلقّى كتاب استقالته و"تمَّ إعداد مرسوم بقبول هذه الاستقالة وفقاً للأصول" الأمر الذي فتحَ نقاشاً حول هوية البديل.
وقالت المصادر لصحيفة "الجمهورية" إنّ الجدل يدور حول أمرَين:
- الأوّل يقول باحتمال تنفيذ مرسوم البدائل فتتسلّم وزير شؤون المهجّرين أليس شبطيني مهمّات وزير العدل بالوكالة.
- الثاني يقول بضرورة تعيين بديل من ريفي للحفاظ على التوازنات الطائفية والسياسية من ضمن الحكومة، وهناك بحث جدّي في التمثيل الطرابلسي ليكون النائب سمير الجسر بديلاً منه.
وفي الحالَين بقيَ الجدل قائماً حول من ينفّذ صلاحيات رئيس الجمهورية في شأن استقالة ريفي، وعمّا إذا كانت صلاحية توقيع مرسوم قبول الاستقالة شخصية أو أنّه يمكن تجييرها إلى الوزراء مجتمعين ورئيس الحكومة الحاضر توقيعه في المرسوم في الحالتين الآنفتَي الذكر.
وفي مِثل هذه الحالة يَستذكر الذين يناقشون الموضوع المطروح شكلاً ومضموناً للمرّة الأولى في تاريخ الجمهورية اللبنانية في الجمهورية الثالثة والحقبة التي سَبقتها، ويتطرّق الجدل إلى تجارب عدة سابقة ما بين قبول استقالة عدد من الوزراء أو إقالتهم، وهو ما حصَل عند تسلّمِ الوزير أحمد فتفت مهمّات وزير الداخلية حسن السبع وفقَ مرسوم البدائل، أو تلك التي رافقَت تعيين بديل من الوزير جورج فرام حيث تمّ تعيين الوزير الياس حبيقة وزيراً للموارد المائية والكهربائية.