عقد المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع اجتماعاً في مقره في وزارة الاعلام، بدعوة من رئيسه عبد الهادي محفوظ، وعالج عدداً من التقارير والقضايا المتعلقة بالأداء الاعلامي وخطة البث التلفزيوني الرقمي ومواضيع اخرى.
وقال محفوظ إن المجلس تناول عدداً من المواضيع، منها التفرّع عن أسهم في إذاعة "ميكس ف.م" وطلب ترخيص لاذاعة فئة ثانية لشركة "ميديا غروب".
وناقش المجلس تقريرين، الأول تناول الحملة المتبادلة بين قناتي الجديد وال أم. ت. في، وتبين انه على رغم تبلغهما كتاب المجلس في تاريخ 18 ايار 2016، والذي طلب منهما وقف حملات التشهير المتبادلة فان هذه الحملات استمرت وتناولت شخصي مديريهما. وسيرفع تقريراً الى وزير الاعلام رمزي جريج، وآخرًا الى مجلس الوزراء لاطلاعهما على ما يجري في الاعلام المرئي والمسموع وسيحيل التقرير الذي اعده على القضاء ليتخذ الموقف المناسب في هذه المسألة، وخصوصا انه كان قد تقدم باستشارة من المجلس سابقاً.
وأوضح أن المجلس رصد وسائل الاعلام المرئية والبرامج التي تخل بالآداب العامة والاخلاق، وتبين من 22 نيسان حتى 9 أيار ان هناك مخالفات جسيمة ارتكبت، معتبرا انه من حسن الحظ ان هذه البرامج قد توقفت عن البث خلال شهر رمضان وان المجلس سوف يستمر في متابعة اداء البرامج بعد شهر رمضان وفي حال لمس الاستمرار في المخالفات فسيتخذ التدابير المناسبة وسيرفع تقريره الى مجلس الوزراء.
وأمل ان تباشر الدولة خطة الانتقال الى البث الرقمي وتشكيل لجنة جديدة لذلك، آسفاً لأن تمضي كل الدول في اعتماد النظام الرقمي باستثناء لبنان وموريتانيا التي باشرت هذا الامر، على رغم ان لبنان منارة الاعلام.
ولفت الى ان المجلس ناقش مضمون الندوة التي أقامها بالإشتراك مع الإتحاد الاوروبي والمجلس الايطالي، مشدداً على انهم سيضعون توصيات الورشة قيد المراجعة والمتابعة.
وأكد أن التقارير التي يعدها المجلس ستكون في متناول وزارة الإعلام وستحال على مجلس الوزراء والقضاء.