اشارت المعلومات الى انه وبالوصول إلى البند المتعلّق بوزارة الاتصالات خلال جلسة مجلس الوزراء امس أشاد رئيس الحكومة تمام سلام بالدور الذي لعبته لجنة الإتصالات النيابية التي يرأسها النائب حسن فضل الله وطريقة إدارة هذا الملف. واضافت المعلومات لصحيفة "السفير" الى انه وبالحديث عن "تقرير موجز عن الوضع الاداري القائم والشواغر ومراحل صدور قانون الاتصالات رقم 431 تاريخ 22/7/2002، والأعمال والمهام المكلفة بها هيئة اوجيرو في مجال إدارة وصيانة واستثمار وتشغيل المرفق العام للهاتف الثابت، في إطار العقود الموقّعة مع وزارة الاتصالات منذ العام 1994"، قدّم وزير الاتصالات بطرس حرب تقريرا عن عمل الوزارة واوضاعها، متحدثاً عن شغور في الإدارة.
وسريعاً، قاطعه الوزيران الياس بو صعب ووائل أبو فاعور بحجّة أنّ التّقرير موضوع من شهر شباط الماضي. وقال بوصعب: "إنّك تقدّم لنا ما لم نطلبه. نحن نريد بحث ملف الاتصالات انطلاقا من أربع نقاط هي: الانترنت غير الشرعي، التخابر الدولي غير الشرعي، وابرام عقود مع «اوجيرو» (بقيمة 177 مليار ليرة) من دون موافقة مجلس الوزراء، وملف التجديد للشركتين المشغلتين لقطاع الخلوي وعدم إبرام المناقصات حتى الآن لتلزيم القطاع لشركات جديدة. وخاطب حرب بالقول: نحن نحكي باللغة العربيّة ولكن أنت تبدو أنّك تحكي باللغة الصينية".