ستشهد جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية اليوم من خارج موضوعها المتعلق بالمالية العامة مداخلات لعدد من الوزراء الممتعضين من طريقة طرح الملف النفطي في حوار ثنائي، لكن ذلك سيكون عرضاً لينصرف الوزراء بعدئذ الى الاحوال المالية لجهة تبيان حقائق إمكانات الخزينة كي يتبيّن للوزراء حدود المشاريع التي يمكن طرحها.
وقالت مصادر وزارية لصحيفة "النهار" انه ستجرى جردة حساب للمالية العامة في غياب الموازنة وإرتفاع الدين العام ومدى ضرورة الذهاب الى مجلس النواب للتشريع المالي ومعرفة سبل تخطي القاعدة الاثني عشرية للانفاق.ولم تتوقع ان تنتهي الجلسة الى نتائج ملموسة في المجال المالي في المدى المنظور.
واشارت مصادر وزارية "النهار" الى ان مجلس الوزراء سيعود في جلسته الخاصة اليوم الى الدوران حول الملف المالي الذي اعدٰه وزير المال علي حسن خليل مع مستشاريه وخبراء اقتصاديين وماليين في وزارة المال، وبقي معهم حتى ليل أمس يضع اللمسات الاخيرة على المضمون.
واشارت الى ان وزير المال سمع في زيارته الاخيرة لواشنطن صرخة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تطلق منذ اكثر من عشر سنين، بسبب غياب الموازنات العامة وتزايد انفاق الدولة دون واردات لتغطيتها، في سابقة لا مثيل لها. وهو ضمٰن تقريره الذي سيعرضه اليوم على مجلس الوزراء لمحة عامة عن زيادة العجز وحجم الدين والنمو، ووضع التدفّقات النقدية، اضافة الى واقع مشروع الموازنة.
وفي مقابل الصورة القاتمة للأرقام، علم ان التقرير يتحدّث عن ادارة جيدة للدين العام، وعن نجاح الإصدارات، وعن التزام الانفاق ضمن القانون أي ان أي انفاق إضافي على آخر موازنة أقرت عام ٢٠٠٥ يأتي بتشريع في مجلس النواب.