مستشفى "اوتيل ديو" توضح: أبوابنا مفتوحة أمام مرضى الوزارة

تمنت مستشفى "أوتيل ديو دو فرانس" على وزير الصحة وائل ابو فاعور "مراجعة رئيس المستشفى لتوضيح ما يستوجب توضيحه"، مضيفة ان "أبوابنا مفتوحة أمام مرضى الوزارة".
وجاء في بيان المستشفى: "اطلع مستشفى اوتيل ديو دو فرانس من وسائل الاعلام على إقدام معالي وزير الصحة وائل أبو فاعور على إيقاف وزارة الصحة العامة عقدها مع مستشفى اوتيل ديو لمخالفته بنود العقد. إن إدارة المستشفى تتمنى على وسائل الاعلام سحب هذا الخبر من التداول غير المسؤول أو أقله الاستفسار حوله من الجهات المعنية في المستشفى لتبيان الحقيقة".
وأضاف البيان: "تستغرب الادارة ما أثير من ربط بين إيقاف العقد بالمزاعم حول رفض المستشفى استقبال مريضة تحمل بطاقة إعاقة، لأن في ذلك تجنيا وافتراء على المستشفى ودوره الانساني وعلى رسالته السامية. إذ يندفع الجسم الطبي والتمريضي والاداري في المستشفى، ليلا نهارا، لخدمة جميع المرضى، ومهما كانت حالتهم، من أجل شفائهم، وتحسين صحتهم، والسهر على سلامتهم، وضمان راحتهم".
وتابع: "لكن بعد الضجة المثارة، ارتأت الادارة توضيح حقيقة هذه القضية أمام الرأي العام، لإظهار الحق، ولإزالة أي إلتباس حولها:
1- تقدمت مريضة على نفقة وزارة الصحة العامة، بتاريخ العاشر من شباط الماضي عند الطبيب الجراح المختص في عيادته في المستشفى. وبعد معاينتها، شخص بأنها تحتاج الى عملية جراحية، تحتمل التأجيل، لأن حالتها ليست طارئة. كما ان العناية المستلزمة بعد خضوع المريضة لهذه العملية، تستدعي بقاءها مدة شهر في المستشفى للمتابعة والعناية والراحة.
2- تحتاج أي عملية جراحية من هذا النوع الى برمجة وتنسيق مسبق بين مواعيد الطبيب الجراح، وبين ما هو متوافر في المستشفى من أسرة، وبين جهوزية المريض.
3- خلال معاينة الطبيب المريضة المعنية، تم إطلاعها وعائلتها بأن حالتها تستدعي عملية جراحية غير مستعجلة، وبأنه سيتم إبلاغهم بموعد العملية عند اكتمال التحضيرات اللازمة، وإجراء البرمجة الضرورية. وجرت طمأنتها مجددا بأن حالتها لا تستدعي أي عملية طارئة.
4- يؤكد المستشفى أن المريضة لم تعد مرة ثانية لا الى مكتب الدخول، ولا الى الطبيب المعالج، ولا الى الطوارئ.
5- تؤكد إدارة المستشفى أن أبوابها لا تزال مفتوحة أمام جميع المرضى الذين تعالجهم على نفقة وزارة الصحة، وأنها مواصلة جميع التزاماتها بهذا الخصوص، لا سيما مع الحالات المزمنة، كمرضى غسيل الكلى، ومع ما سبق لها أن حددت من مواعيد لعمليات جراحية واستشفائية على اختلافها.
6- نتمنى على معالي وزير الصحة عند حدوث أي حالة التباس مماثلة مراجعة رئيس المستشفى أو من ينوب عنه لتوضيح ما يستوجب توضيحه، تفاديا لوقوع أي سوء تفاهم بين إدارة المستشفى وبين وزارة الصحة في المستقبل".
وختم البيان: "يهم إدارة امستشفى أوتيل ديو دو فرانس التأكيد على حرصها الشديد، وعلى تمسكها بمواصلة دورها الريادي والمتعاظم على الصعيد الاستشفائي والعلاجي في لبنان والمنطقة، انطلاقا من ايمانها بالمبادئ التي أرساها الآباء اليسوعيون قبل 150 عاما، حاملة هذا الارث بكل أمانة التزاما منها بالعلاقة الوثيقة والمتينة والراسخة بينها وبين المريض".