والعدلية ما فيها كمبيوترات !!

السُّعوديةُ على الدروبِ الرّوسية.. العراق يُعلنُ تحريرَ الحَويجة مِن قصرِ الإليزية.. الإيرانيون في قلبِ الأسد.. والأكراد يدفعون تُركيا إلى أحضانِ الوليِّ الفقية.. فيما يبحثُ دونالد ترامب بين سطورِ الكونغرس عن وصايا تُبقيه على قيدِ الاتفاقِ النوويِّ معَ إيران صورةٌ بانورامية ترسُمُ المِنطقةَ وتَلُفُّ وجوهَ المدنِ المشتعلةِ بضِمَاداتِ لزومِ الإسعافاتِ الأولية.. وأحدُ أبرزِ المستوصفاتِ النقّالة موسكو العاصمةُ المُطلةُ سياسياً على المتوسط.. التي شهِدت اليومَ زيارةً هي الأولى من نوعِها ملَكياً.. حيث أجرى العاهلُ السعوديُّ والوفدُ المرافقُ محادثاتٍ أثمرت ثلاثةَ ملياراتِ دولارٍ مِن التعاونِ وأسلحةً روسيةً متطورة.. والأهمُّ هو تأكيدُ حِرصِ الطرفينِ على مواجهةِ الإرهابِ والتطرّف وما سمّاهُ سيرغي لافروف محاربةَ الإيديولوجيا الإرهابية. وعلى المستوى اللبناني فإن الحرب تتخذ منحى مصارعة الإرهاب.. ومن المرّاتِ النادرةِ التي يعلنُ فيها الجسمُ القضائيُّ انطلاقةَ هذه الحربِ في خلالِ قسَمِ اليمين.. إذ برزتِ الدعوةُ إلى تطبيقِ أحكامِ العدالةِ الحقّةِ في زمنٍ بات الفسادُ يحيطُ بنا مِن كلِّ صوب ومن الفسادِ المعتلي متنَ الموازنةِ كانَ النائبُ إبراهيم كَنعان بوصفِه رئيسًا للَّجنةِ المال يَستخرجُ مِن الأرقامِ أرقامًا زائدةً ويُصفّي أبوابَ هدْرٍ تعمشقت على البنودِ وشكّلت تنفيعاتٍ بالرقْمِ المشهود ومن هذه الابواب: سبعةَ عَشَرَ قانونَ بَرنامَجٍ بتبريراتٍ غيرِ مقنعة.. باصات وسكك حديد وليس لدينا من سكة.. جمعياتٌ وعطاءاتٌ خاصة ومساهمات وصلت الى اربع مئة وثمانين مليونً دولار.. احتياطيٌّ غيرُ متخذٍ صفةَ الاحتياط.. قطاعُ اتصالات اقتُطعَ منه مئةٌ وواحدٌ وخمسون ملياراً كانت موازنةً زائدة.. ابنيةٌ مستأجرة بمئةٍ وأربعةَ عشَرَ مليارًا.. تجهزياتٌ ومفروشات تُغيّرُ للإدراتِ والوزارات سنويًا.. صيانةُ كومبيورات لوزارةِ العدلِ بقيمةِ اربع مئة وسبعين ملياراً سنوياً "والعدليةْ ما فيها كمبيوترات".. مستشارونَ لبرنامَجِ الأممِ المتحدة يكلّفونَ الدولةَ أربعةً وعِشرينَ مليارًا سنوياً منذ عامِ ألفينِ وثمانية ليست هذه الارقامُ تُهمةً ولا شائعةً ولا أخبارًا كاذبة.. هي واقعٌ أبرزَه كنعان بالفمِ الملآنِ وقدّم خلاله اقتراحاتٍ جديدةً من شأنِها أن تراكمَ الوفرَ وبينَها عجزُ الكهرَباءِ السنويُّ الذي يصلُ إلى ألفين ومئةِ مليار حيثُ بإمكانِ الدولة أن تنتهيَ من سياسةِ النِّكايات وتذهبَ إلى معاملِ غاز بدلاً من حصرِها بالديزل والفيول اويل لكنّ السؤالَ الأبرزَ الذي طرحَه كنعان: هل يجرؤُ مجلسُ النواب في جلستِه العامةِ على أن يخطوَ هذه الخُطوةَ الإصلاحيةَ الكبيرة.