قبلَ عشْرِ سنواتٍ اغتالوا الرئيسَ
رفيق الحريري .. نُظِّمت للجريمةِ محكمةٌ دَولية .. رَفعت قَصراً لها في لاهالي .. تموّلت مِن خزينةِ اللبنانين المرهونةِ للخارج .. وخَلَصت اليومَ إلى قرارِ إدانةِ كرمى خياط . خلاصةُ انتظار الرأيِ العامِّ لعملِ المحكمةِ رَسَت أخيراً على فُتاتِ قرارٍ جاءَ متأثّراً بالمرحلةِ الراهنةِ حاملاً عوارضَ الرائحة السياسية وبنتيجتِه حازت الجديد بَراءةَ ثلاثِ تُهَمٍ مِن أصلِ أربع وأُدينت الزميلةُ خياط بعدَمِ رَفعِ الموادِّ عنِ الموقِعِ الإلكترونيِّ واليوتيوب لكنّها بُرّئت مِن جُرمِ تحقيرِ المحكمة أي إنّ نائبةَ رئيسِ مجلسِ الإدارةِ لم تُجرَمْ بالتُّهمِ الأساسيةِ المنسوبةِ إليها .. وجريمتُها المتبقيةُ تكمنُ في عدمِ سحبِ ما نُشرَ إلكترونياً وهي تُهمةٌ رُزِقت بها المحكمةُ الدَّوليةُ لتبريرِ ادّعائِها على الإعلام والقولِ إنّها لم تَعقِدْ جَلَساتٍ لأكثرَ مِن عامٍ ونِصف وتَصرِفْ أموالَنا وتخرجْ في النهايةِ بصِفرِ إدانات فلا بدَّ لها إذن مِن تدبيرِ جريمةٍ بالحدِّ الأدنى تُشرّعُ إنفاقَها .. وكما عدّلتِ المحكمةُ موادَّ في قانونِها ثُمّ استحدثَتْ أخرى وَفقاً للعَرضِ والطلَب .. ارتجَلتِ اليومَ جُرمَ "الكرمى" ويَنُصُّ على مادةٍ وحيدةٍ تتوسّلُ الخلاصَ بعدما حَقّرتِ المحكمةُ نفسَها في قضيةٍ ضَرَبت سيرَ عدالتِها
وبناءً على الوهْنِ الذي أصابَ المحكمة يُصبحُ اتّهامُ خياط وسامَ استحقاقٍ يُرصِّعُ تاريخَ قناةِ الجديدِ التي لم تُعلنِ انشقاقَها عن موظّفيها وأبنائِها وإن جاء الحُكمُ متضمّناً الإدانةَ والبراءةَ تحتَ سقفِ مؤسسةٍ إعلاميةٍ واحدة والوسامُ يشتملُ أيضاً على هُزالةِ الاتهامِ وأسبابِه الموجِبةِ المُصابةِ بأعطالٍ تِقْنيةٍ إذ إنّ المحكمةَ استندَت إلى بريدٍ إلكترونيٍّ أرسلتْه إلى الخياط ولم يَجرِ التأكّدُ مِن تسلّمِه عِلماً أنّ القانونَ لا يَعتمدُ " الايميل " دليلَ بلاغٍ رَسميّ ولا يَسمحُ بأيِّ إدانةٍ إلا إذا كانت جماعةُ المحكمةِ الدَّوليةِ تتسلّى بارتجالِ نصٍّ جديد ومِن مظاهرِ الضُّعفِ القانونيِّ أيضاً اللجوءُ إلى حصرِ عرقلةِ سيرِ العدالةِ في عَدَمِ رفعِ موادَّ عنِ الإنترنت وفي المقابلِ الإخفاقُ في إثباتِ كلِّ التُّهمِ التي تشكّلُ أساساً للدعوىْ فالقاضي نيكولا ليتيري خَلَصَ إلى تبرئةِ الجديد من تقويضِ ثقةِ الجُمهورِ بقدرةِ المحكمةِ على حمايةِ المعلوماتِ السريةِ إذ مشاعرُ الخوفِ والقلقِ لدى الشهودِ لم تكُن مستندِةً إلى وقائعَ يُمكنُ التحقّقُ منها وربما أجرى لتييري هنا عمليةَ تجميلٍ وصيانة للنصّ بعدما تعذّرَ عليه إعلانُ أنّ الشهودَ الذين ساقتْهم المحكمةُ قد تَمَّ اختراقُهم من قبلِ الادعاءِ والهمسُ إليهم والاختلاُء بهم في
حواري لاهاي
أما بعد .. فالعقوبةُ في انتظارِ جلسةِ الثامِنِ والعِشرين من أيلول لكنّ الجديد لن تركَنَ إلى الاعترافِ بعدالةِ المعاييرِ المزدوِجةِ لكونِ المحكمةِ غالباً ما تَرسُمُ حولَها الشٌّبهةَ المُغلفةَ بالبراءةِ لكسبِ الثقةِ وبَسطِ الطُّمأنينةِ قبلَ الظنِّ مِن جديد فعدالتُكم نمَت على لا ثقةٍ مِن المؤسساتِ
اللبنانية .. وعلى تهريبِ نشأةِ هذهِ المحكمةِ بقرارٍ مِن مجلسِ الأمنِ أما تَبرئتُكم لشركةِ الجديد فإنّما تُخفِي عدم َتسجيلِ سابقةٍ دَوليةٍ مِن شأنِها أن تسوقَ شرِكاتٍ عالميةً وبينَها أميركيةٌ تحديداً إلى المساءلةِ أمامَ المحاكم
هي سوقُ عُكاظ دَولية .. التي إذا ما أمرتكم بتنفيذِ العُقوبةِ القُصوى لحكمتُم على كرمى خياط بالجلدِ وَفقاً لمعاييرِ البَيعةِ السياسية .. لكنّ تاريخَ الصِّحافةِ سيَذكُرُ غداً أنّ هذه الصبيةَ كرّست نفسَها داعيةَ حرياتٍ على حدِّ وصفِ زعيمِ القلم وعميدِه طلال سلمان الذي عبّأ فراغَ الحكوماتِ وخَواءَ الجسمِ القضائيّ ووقفَ الى جانبِ نُصرةِ الحرفِ والحق .