في الكتاب الموجه من الوكيل القانوني لطاقم الباخرة الى مديرية النقل، مشيرًا الى أنها مواد خطيرة جدًا لقابليتها العالية للاشتعال كما تستخدم في صناعة المتفجرات، مما يوجب أخذ الحيطة والحذر في تخزينها ونقلها.
وحذر المكتب من اهتراء بدن السفينة بسبب الصدأ واحتمال تسرب المياه الى العنابر واختلاطها بالنيترات مما يعرض الحمولة لخطر الإنفجار. كما قام مكتب المحاماة بتعداد أكثر من 22 موقعًا حول العالم شهد على أحداث مأساوية بسبب سوء تخزين أو نقل هذه المواد، مبرزًا ميناء تكساس كمثال عندما انفجرت باخرة محملة بال 2400 طن عام 1947 مما أدى الى مقتل المئات والى حطام وأضرار بقطر 40 ميلًا.
كل هذه المعطيات تجاهلها تمامًا مدير النقل البري والبحري في اثنين من رسائله الى محامي الدولة، إذ اكتفى بوصف البضاعة بالخطرة التي تشكل تهديدًا لسلامة البيئة والملاحة، أما في مراسلته الثالثة فقد أضاف احتمال انفجار السفينة في حال غرقها مما يهدد سلامة طاقم السفينة.
تجدر الإشارة إلى أن مسألة انفجار السفينة بسبب غرقها مستبعد، وإنما تسرب المياه واختلاطها بالنيترات بنسب غير كافيه لذوبانه وتحوله لسائل، سيؤدي إلى تحجره لاحقًا ويجعله أكثر قابلية للانفجار في حال تعرضه لحرارة عالية أو تخزينه مع مواد قابلة للاشتعال.
يمكنكم الإطلاع على تفاصيل المحتويات المتفجّرة لحمولة سفينة الأمونيوم نيترات عبر الرابط التالي: