يقول مدير مديرية النقل البرّي والبحري عبد الحفيظ القيسي أنّه عرف بقصّتها من الإعلام بعد مرور أشهر على وجودها في المرفأ .
ويقرّ القيسي أنّ وكيل الباخرة أخفى عن المديرية طبيعة حمولة الباخرة روسوس عند دخولها .
عدم التّصريح عن جنس البضاعة يحيل إلى الجمارك ومسؤوليّتها في هذا الإطار ، ولكن مدير عام الجمارك والذي كان رئيس لدائرة المانيفست عند دخول الباخرة روسوس، ينفي أيّ مسؤولية جمركية .
يأتي كلام بدري ضاهر هذا علمًا أنّه كان من بين الذين استلموا رسالة جوزيف سكاف التحذيرية من حمولة روسوس بوصفها مواد تستخدم في صناعة المتفجرات ، والتي جرى على إثرها قام ضاهر نفسه بالتّحقيق مع الوكيل البحري لعدم ذكره جنس البضاعة على اللائحة الموحدة ، قبل أن يخلص إلى صرف النّظر عن المخالفة .
تجدر الإشارة هنا ، أنّ المواد الجمركية ، 67 ، 72 ، 73 ، 293 ومذكّرتها التكميلية، توضح كيفية تعامل الجمارك مع حالات مماثلة بما في ذلك الحق بطلب معلومات إضافية وصولًا لمعاينتها وهي على السفينة ومن ثمّ إعادة تصديرها إذا اقتضى الأمر . ولكن كلّ ذلك كان يجب أن يكون بطلب من مدير عام الجمارك ، واللّافت هنا أنّه لم يتمّ إبلاغ مدير الجمارك في حينها شفيق مرعي لا عن الباخرة ولا حمولتها ولا رسالة جوزيف سكاف ، أقّله رسميًّا . وهذا ما أقرّ به مرعي نفسه .
يمكنكم الإطلاع على تفاصيل المرافعات المدعى عليهم بإنفجار 4 آب عبر الرابط التالي :