نشر "إئتلاف إدارة النفايات"، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من لقاء حول محارق النفايات تم في بيروت، قامت خلاله إحدى الناشطات بمواجهة رئيس بلدية بيروت زياد عيتاني وموفد أوروبي على ما يبدو، حيث عرضت خريطة على الحضور تُظهر مواقع محارق للنفايات في أوروبا والحوادث الخطيرة التي نتجت عنها، ما أثار بلبلة في قاعة الاجتماع وعكس إرباكاً لدى رئيس بلدية بيروت والموفد الاوروبي. وقد حاول الاخير الايحاء بأنّ هذه المحارق تعتمد المعايير الاوروبية وأن لا نتائج سلبية لها. ورداً على ذلك، قام "إئتلاف إدارة النفايات" بدحض كلام الموفد الاوروبي وإستعرض عدداً من حوادث مروعة نتجت عن انفجار عدد من المحارق في بلجيكا وبريطانيا وإيطاليا والولايات المتحدة، ما ادّى الى سقوط ضحايا. وقد حاول الموفد الاوروبي مراراً نفي وقوع مثل هذه الحوادث جراء اعتمادها. وفي هذا الاطار، إعتبر "إئتلاف إدارة النفايات" أنّ "بلدية بيروت تمارس تضليلاً وتريد أن تقنعنا بأنّ المحارق تعتمد في أوروبا وهي خالية من المخاطر".
جاء في صحيفة "الديار":كشفت أوساط واكبت محادثات "تامبا"، أن إحدى أبرز العقد المطروحة تتمثل في تحديد طبيعة التنسيق وحدوده بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، بما يضمن ألا يتحول إلى آلية تُستخدم لتنفيذ مطالب العدو الإسرائيلي عبر الجيش اللبناني وهذا ما يرفضه الأخير، حيث لم يقتصر النقاش على مبدأ التواصل أو الترتيبات التقنية المرتبطة به، بل شمل الجهة التي تحدد مضمون الإجراءات، وآلية اتخاذ القرار بشأنها، والضمانات التي تحول دون تفسير التنسيق على نحو يتجاوز أهدافه المعلنة.
قالت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية"، إنّ بين احتمال استمرار النهج الإسرائيلي الحالي، أو وصول قيادة جديدة تفتح نافذة تفاوضية، أو تعثّر تشكيل الحكومة الجديدة بما يطيل مرحلة الغموض، يجد لبنان نفسه أمام سيناريوهات متعددة، لا يملك التحكّم في مساراتها، لكنه يستطيع الاستعداد لتداعياتها.
أفادت معلومات "الجديد" بأن دائرة الصحة في بلدية بيروت والحرس البلدي، بمؤازرة دورية من مخابرات الجيش، داهموا أحد المطاعم في وسط العاصمة، على خلفية تسجيل حالات تسمّم غذائي.وبحسب المعلومات، جرى إقفال المطعم وختمه بالشمع الأحمر.